فوق ويا توسط مكلف با نذر ومانند آن ، از قبيل نذر روزه در روزى معيّن . با پايان يافتن وقت اين نوع اعمال ، زمان انجام دادن آنها نيز به پايان مىرسد ، مگر آنكه دليلي خاص بر به جا آوردن آنها در غير وقت ، وارد شده باشد ، مانند نمازهاى يوميه كه در صورت ترك آن در وقت ، قضاى آن در خارج وقت واجب خواهد بود . از اين رو ، گفته‌اند : وجوب قضا تابع وجوب ادا نيست ؛ يعنى دليلي كه بر وجوب ادا ( به جا آوردن عمل در وقت معيّن ) دلالت مىكند ، بر وجوب قضاى آن در خارج وقت دلالت ندارد ( - - ) قاعدهء عدم تبعيّة القضاء للأداء ) . موارد تطبيق : در مواردى به قاعدهء ياد شده استناد شده است كه به دو مورد اشاره مىشود . زكات : از واجبات موقّت ، زكات فطره است ؛ هرچند در پايان وقت وجوب زكات فطره اختلاف است . حال اگر مكلّف در وقت تعيين شده ، آن را پرداخت نكند يا آن را كنار نگذارد ، آيا وجوب ساقط مىشود يا اينكه بر ذمّهء أو مىماند ؟ مسئله اختلافى است . قائلان به سقوط به ادله‌اى از جمله قاعدهء ياد شده استناد كرده‌اند 1 - - ) زكات فطره ) . حج : اگر كسى نذر كند در سالى معيّن حج بگزارد ، تأخير از آن سال جايز نيست ؛ ليكن چنانچه با تمكّن از به جا آوردن آن در زمان معيّن ، به تأخير اندازد ، آيا قضا دارد يا نه ؟ مسئله محل اختلاف است . دليل قائلان به عدم قضا ، قاعدهء ياد شده است . 2 مستند قاعده : مستند قاعدهء فوق عبارت است از حكم عقل به انتفاى مقيّد با انتفاى قيدش ؛ چه اينكه عمل موقّت ، مقيّد به وقت است وبا پايان يافتن وقت ، مقيّد به آن نيز منتفى مىشود ( - - ) قاعده انتفاء مقيّد به انتفاء قيد ) . قاعدهء إن‌الثمَنَ لايُوَزّعُ عَلى الشروط - - ) قاعده الأوصاف لاتُقابل بالاعواض قاعدهء انجبار - - ) انجبار خبر

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 15 / 535 - 537 ( 2 ) . كتاب الحج ( شاهرودى ) 1 / 341 ؛ موسوعة الخوئي 26 / 326 - 327 و 335 - 336 .